استعلام :وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینهای بر سبق تصرف خواهان بوده و میبایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولا آیا می توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیا در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید، با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، میتوان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب اثر داد و یا اینکه همانند دعاوی حقوقی (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف، کافی میباشد و مالکیت صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و میتواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادی داشته باشند، و یا کلاً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیرحق (اعم از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادی داشته باشند و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد ،آیا میتوان گفت به صرف اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع میگردد و کارشناسی امری تخصصی و فنی بوده، لذا مشتکی عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمیتواند سوء نیتی داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ،قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ ( بدین شرح که تصرفات من غیر حق متهم با نظر کار

استعلام :1- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، محکومعلیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالتنامههای ایای ماقبل و مبایعهنامههای ایادی ماقبل محکوم شده است، محکومعلیه از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکومله تحویل نمیدهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است و میتوان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟ 2- چنانچه به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قائل باشیم و اجرای تعهد قائم به شخص محکومعلیه باشد و به جهت امتناع محکومعلیه از اجرای محکومبه، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از محکومعلیه شناسایی نشود، آیا با درخواست محکومله، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در مورد محکومعلیه قابل اجراست؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که محکومعلیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام میشود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالتنامه رسمی، برابر ملاک تبصره 2 ماده 120 آییننامه ثبت اسناد و املاک رفتار میگردد. 2- با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی م

استعلام :1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگانهای دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میکنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آنها موقعیت قانونی دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی میتواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به اینکه اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر اینصورت، اظهار تردید میکند. 2- صرفنظر از آنکه وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یادشده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با ت